الرئيسية / البيئة / الساحل / محاربة التلوث البحري “تل بحر”

محاربة التلوث البحري “تل بحر”

جهاز وقاية ومحاربة التلوث البحري “تل بحر”
تكثيف الحركة البحرية وزيادة الموادالاصطناعية المرتبطة بقطاع البترول هو العامل الأول و المنبع الرئيسي لتلوث مياه البحر بالهيدروكاربونات و المواد المضرة الأقل خطورة.
يعتبر البحر الأبيض المتوسط منطقة عبور النفط المكثف مما يعرضه لهذا التهديد.
و لمواجهة هذا المشكل سطرت الجزائر مخططا وطنيا استعجاليا لمحاربة الحوادث المسببة للتلوث البحرية المسمى تل بحر و الذي يهدف أساسا إلى تطوير نظام صارم للوقاية’ الكشف’ المراقبة’ المتابعة و محاربة التلوث البحري.
و يعتبر جهاز تسيير و تدخل حيث في الوضعيات الحرجة يقوم بتفعيل الوسائل البشرية و المادية المطلوبة في عمليات محاربة التلوث.

تنفيذ مخطط تل بحر يرتكز على تأسيس المخططات الاستعجالية التالية:
– مخطط استعجالي وطني
– مخططات استعجاليهجهوية
– مخططات استعجاليه ولائية

تم إعداد المخطط الوطني تل بحر من طرف اللجنة الوطنية تل بحر والتي ترأسها الوزارة المكلفة بالبيئة. كما انشأت ثلاثة لجان جهوية لتل بحر :
الجزائر (الواجهة البحرية الوسطى)
وهران ( الواجهة البحرية الغربية)
جيجل ( الواجهة البحرية الشرقية)

يترأس هذه اللجنة قائد الواجهة البحرية المعنية ومهمتها إنشاء المخطط الجهوي تل بحر.

كما أنشأت على مستوى كل ولاية ساحلية لجنة تل بحر الولائية يرأسها الوالي المكلف بإعداد المخطط الولائي تل بحر.

المهام الرئيسية “لتل بحر
– تحضير عمليات المكافحة على مختلف الجوانب (تشريعية، تنظيمية، تقنية، الوسائل البشرية والمادية وتحديد المناطق الهشة والأكثر خطورة).
– انجاز تمرينات المناورة لمختلف المخططات تل بحر (وطني، جهوي، ولائي).
– تقييم الخسائر الناتجة عن التلوث.
– عرض تقرير سنوي لحالة تحضير مختلف مخططات تل بحر من طرف اللجنة الوطنية على الوزير الأول.

الإطار التشريعي والتنظيمي:

– قانون رقم 02-02 ل 05 فيفري 2002 المتعلق بحماية و تثمين الساحل.
– قانون رقم 03-10 ل 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
– المرسوم التنفيذي رقم 94- 279 ل 17 سبتمبر 1994 ، تل بحري هو جهاز للوقاية و محاربة حوادث التلوثات البحرية بواسطة الهيدروكاربورات.
– المرسوم التنفيذي رقم 14-264 ل 22 سبتمبر 2014 المتعلق بتنظيم محاربة التلوثات البحرية و تأسيس المخططات الاستعجالية.

إن جهاز تل بحر  مؤطر من طرف مختلف هيئات الأمم المتحدة و خاصة المركز الجهوي للتدخل الاستعجالي ضد حوادث التلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط (REMPEC) و من طرف المنظمة البحرية الدولية (OMI).