البيئة الحضرية

السياسة البيئية الحضرية للمدن المستدامة إدارة برنامج وطنية متكاملة للنفايات البلدية هو نهج عملي لتحسين إدارة النفايات المنزلية.
استراتيجية واقعية وتشغيلية
تحسين الصحة العامة ونوعية حياة المواطنين هو الهدف الرئيسي. في هذا السياق الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية هي الأولوية.
قررت الحكومة أن تتصرف في النظام التشريعي التجديد، وبناء القدرات المؤسسية تدريجيا، في تنفيذ برامج التدريب المناسبة، وتطوير برامج استثمارية كبرى لتحقيق أهداف الإدارة الكافية واتخاذ وقد وضعت استراتيجية تشغيلية.
تمكنت بـ :

  • لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من التنفيذ التدريجي والمنظم للبرنامج وطني للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية خلال الحوار الوطني الذي يجمع بين مختلف الوزارات المعنية، والسلطات المحلية، ولكن أيضا في القطاع خاصة والبنوك والجمعيات.
  • لتعريف شركاء الجزائر، والعناصر الأساسية لاستراتيجية جديدة وبرنامج عمل، يحظى بدعم من المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في الجزائر العاصمة في 05 و 06 أيار 2003، و تبدأ معها عملية التعاون حتى تحقيق الأهداف النوعية لهذه الاستراتيجية.الاستراتيجية التشغيلية لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات البلدية متكاملة من عدة عناصر:
  • العنصر القانوني :
     نص قانوني وتنظيمي لتحديد وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات والإدارة وغيرها من الجهات الفاعلة في إدارة النفايات البلدية؛
  • العنصر المؤسسي :
     تنظيم إدارة النفايات على مستوى البلديات، وإدخال أشكال جديدة من مستوى بين البلديات وإدارة النفايات، وإدخال أشكال جديدة من الخدمات التسيير المفوض.
  • الجوانب المالية: تبسيط كلفة هذه الخدمة، إدارة حسابات فردية لرصد واتقان مدة الخدمة؛ تعبئة الموارد والمبالغ المستردة من تكاليف مالية كافية وكافية.
  • الحوافز:
     تنقيح وتنفيذ خطط الحوافز لتعزيز الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات (جمع ونقل وفرز وإعادة التدوير والاسترجاع، والتخلص من)؛
  • عنصر التثقيف البيئي:
     التدريب على نطاق واسع من صانعي السياسات وغيرهم من الإدارة المتكاملة للنفايات والمعلومات والوعي لمشاركتهم.

الإصلاحات التي أدخلت في التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ساعدت على تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية.في الواقع، القانون رقم 01-19 المؤرخ 12 كانون الأول 2001 بشأن إدارة القاعدة والسيطرة والتخلص من النفايات لديها لملء الفجوة القانونية القائمة. وهو يشكل أداة إطارا مناسبا لتحقيق تقدم في تنفيذ مسؤولية برنامج إدارة النفايات البلدية المتكاملة أكد وبلدة توضيحها، إدخال نظام صارم لإدارة كل التزام البلديات ل مرافق معالجة تتوافق مع المعايير العالمية، وفتح الاستعانة بمصادر خارجية خدمة للقطاع الخاص – يدفع واسترداد التكاليف، وإدخال آليات الحوافز، وتعزيز السلطات العامة، كلها أحكام لتحسين المدى من جودة الخدمة .

الوكالة الوطنية لالنفايات تسمح المدن للاستفادة من المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ (أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات إد والمشاركة في النظام العام التعافي والانتعاش وإعادة التدوير التي أنشأها المرسوم رقم 02- 372 من 11 نوفمبر 2002.الضرائب البيئية تكون أيضا أداة حديثة وموثوق بها والإدارة الرشيدة للنفايات البلدية: تحديث النفايات المنزلية تحصيل الضرائب، ومؤسسة لمدة 3 سنوات لمجموعتها المباشر من قبل البلديات، سداد جزء من الضريبة البيئية من مصادر أخرى (الحوافز الضريبية لدستوكينغ النفايات الخاصة، وضريبة نفايات المستشفيات، ضرائب إضافية على تلوث الهواء ومياه الصرف الصناعي إلى البلديات جيدة مؤشر لتحسين مواردها والتنفيذ التدريجي.

البرنامج الوطني لإدارة متكاملة للنفايات البلدية، والذي هو نهج متكامل وعلى مراحل لإدارة النفايات البلدية، ويهدف للقضاء على الممارسات الحالية للمكبات غير الشرعية وتنظيم جمع ونقل والتخلص من النفايات البلدية في الشروط التي تضمن سلامة البيئة والحفاظ على الصحة البيئية بما في ذلك تصميم وتجهيز موقع المكب إلى مستويات من التراب الوطني لعدد 87 تدرك حتى الآن.

الجزائر تقدم استراتيجيتها الوطنية الجديدة الإدارة المتكاملة للنفايات في أفق 2035

كجزء من تحسين البيئة المعيشية والحفاظ على المورد ، تم تطوير استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتقييمها في Horizon 2035 (SNGID 2035). الاستراتيجية التي ساهم فيها ممثلو الوزارات والولايات والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام وممثلو منظومة الأمم المتحدة.
يهدف هذا المشروع ، الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة الممثلة في PAPSE (برنامج دعم السياسة القطاعية للبيئة) ، إلى تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للنفايات ، وخاصة من خلال الفرز وإعادة التدوير واستعادة النفايات.

تشكل الإستراتيجية الوطنية الجديدة جزءًا من المادة 68 من الدستور الجزائري ، والتي تقضي بأن يتمتع المواطنون بالحق في بيئة صحية وأن تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة. تلبي هذه الاستراتيجية أيضًا تطلعات نموذج الأعمال الجديد لأفق عام 2035. وينعكس هذا النموذج الجديد ، الذي يتطلب ميزان مالي داخلي وخارجي للخدمات ، ونشر قوى السوق ، وحماية الموارد الطبيعية ، في قطاع النفايات من خلال إدخال الاقتصاد الدائري الذي يولد دخل العمل وتطوير آليات لاستخدام الطاقات المتجددة.

الأهداف الخمسة (5) التي حددتها استراتيجية هي
• الهدف 1 – لمنع الهدر
• الهدف 2 – تشجيع الفرز الانتقائي
• الهدف 3 – تقليل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات النهائية
• الهدف 4 – تطبيق مبدأ الملوث يدفع
• الهدف 5 – تعزيز دور القطاع الخاص

النتائج المتوقعة بحلول عام 2035
1.الحد من توليد النفايات: 10 ٪ خفض النفايات المنزلية وما شابه ذلك
تثمين النفايات: المساهمة في الاقتصاد الوطني بمبلغ 80 مليار دينار. 2
3.التخلص من المكبات البرية: التخلص بحلول عام 2024
4. زيادة مشاركة القطاع الخاص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحتملة بقيمة 54 مليار دينار.
5. خلق فرص العمل: 100،000 وظيفة (30،000 مباشرة و 70،000 غير المباشرة).
6. المكاسب البيئية: تخفيض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في السنة من 45 مليون طن ، أي ما يعادل 150 مليار دولار.

من أجل ضمان نجاح وتحقيق أهداف SNGID ، تلتزم الوزارة بالتنفيذ المتضافر لآليات التنفيذ على أساس الإدارة الفعالة والقائمة على المشاركة على أساس المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة. ولاعبين رئيسيين في الولايات والبلديات والمشغلين العامين الخاصين والمنتجين والمنظمات البيئية وعلماء البيئة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.