تاريخ الوزارة

مسار قطاع البيئة:

استحداث اللجنة الوطنية للبيئة في 1974: هيئة تشاورية، تكمن مهامها في اقتراح العناصر الأساسية للسياسة البيئية.
استحداث الوكالة الوطنية لحماية البيئة: في 1983.

تناوب التمثيل الإداري لقطاع البيئة

1977 وزارة الري
1981 كتابة الدولة لدى الغابات واستصلاح الأراضي
1984 وزارة الري
1988 وزارة الداخلية والبيئة
وزارة الفلاحة
1990 وزارة منتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة
وزارة التربية الوطنية
1992 الوزارة المكلفة بالجامعات
1993 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
1994
1999 وزارة الأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والبيئة والتعمير
2000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

2016 تكليل الجهود المبذولة من قبل الدولة فيما يخص المحافظة على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال دسترة الحق في البيئة

المادة 19
” تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية
والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة”.

المادة 68
” للمواطن الحق في بيئة سليمة”.

2017 استحداث وزارة البيئة والطاقات المتجددة

2020 وزارة البيئة

دستور 2020

الديباجة الصفحة 6 “كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة”.

المادة 21 : تسهر الدولة على:
– حماية الأراضي الفلاحية،
– ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
– ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
– الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.

المادة 64 :
– للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة.
– يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

المادة 2010 : يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، مهمة :
– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
– تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني.